مجلس محافظة نينوى يعقد جلسته الاعتيادية 51 ويناقش ملفات خدمية وإدارية

المكتب الإعلامي

حضر عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الله اثيل النجيفي، اعمال جلسة مجلس المحافظة الـ 51، وناقش ملفات خدمية وإدارية عدة تمس حياة المواطن في المحافظة.

وشهدت الجلسة التصويت على إلزام الشركات الاستثمارية العاملة في المحافظة بالتقيد بنِسَب تشغيل العمالة والمهندسين العراقيين المحددة في عقودها، مع التأكيد على منح الأولوية لتوظيف الكوادر الهندسية من أبناء محافظة نينوى، دعما لسوق العمل المحلي وتعزيزا لفرص التشغيل واستثمار الطاقات الوطنية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

كما شهدت الجلسة التصويت على مذكرات لجنة الخدمات وشؤون البلديات، وعلى النحو الآتي المذكرة بالعدد (12) في 2026/1/14، الخاصة بإفراز القطعة المرقمة (1292 م تللسقف)، المذكرة بالعدد (44) في 2026/1/28، الخاصة بإفراز القطعة المرقمة (134/5/62 شريعة السراي)، المذكرة بالعدد (73) في 2026/2/9، الخاصة بإفراز الجزء الذاهب للطريق العام من العقار المرقم (14 م كرملس)، المذكرة بالعدد (74) في 2026/2/9، الخاصة بإفراز القطعة المرقمة (193 م سراي)، وذلك استناداً إلى الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما ينسجم مع متطلبات التخطيط العمراني وخدمة الصالح العام.

كما صوت المجلس على منع استقبال المواطنين عبر الشبابيك الخارجية في دوائر الدولة، لما يمثله ذلك من مساس بكرامة المواطن وتضمن القرار إلزام محافظة نينوى بتنفيذه، والعمل على إنشاء صالات استقبال مهيأة ومتكاملة تلبّي احتياجات المراجعين، وبما يعزز مبدأ احترام كرامة الإنسان ويرتقي بمستوى الخدمات الإدارية المقدمة.

وناقش المجلس مذكرة لجنة النزاهة بشأن مصانع نينوى بالعدد (47) في 2026/1/18، والمتعلقة بواقع مصانع نينوى، وإمكانية إشعار الوزارة المعنية بضرورة تقديم خطة عمل متكاملة لإعادة بناء المصانع المتضررة أو إحالتها إلى فرص استثمارية، مع التأكيد على الاستفادة من خبرات جامعة الموصل في دعم القطاع الخاص والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.

والتصويت على مذكرة اللجنة القانونية بالعدد (32) في 2026/1/31، الخاصة بمكافحة ظاهرة التسول، بما يسهم في معالجة الظاهرة وفق أطر قانونية وإنسانية واجتماعية متكاملة.

وأكد المجلس استمرار جهوده في أداء مهامه الرقابية والتشريعية، بما ينسجم مع تطلعات أبناء محافظة نينوى، ويعزز مبادئ الشفافية وسيادة القانون، ويرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.