بيان رقم (3)حزب المسار الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

يؤيد حزب المسار الوطني وبشكل كامل مجريات الأحداث في مجلس محافظة نينوى، وخصوصًا التطورات الأخيرة المتعلقة بإقالة رئيس المجلس بعد عدم حضوره جلسة استجوابه، وذلك بأغلبية أعضاء المجلس ووفق الأطر القانونية والدستورية النافذة.إننا في حزب المسار الوطني نؤكد على أهمية احترام المسارات الديمقراطية وتطبيق القانون كمرجعية أساسية في إدارة شؤون الدولة، ونرى أن الالتزام بهذه الأطر هو الضامن الحقيقي للحفاظ على استقرار المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين بعملها. إن ما جرى في مجلس المحافظة هو جزء من العملية الديمقراطية التي تستوجب المحاسبة والشفافية كأدوات لإصلاح الأداء الحكومي وضمان المساءلة.وانطلاقًا من رؤيتنا الداعمة للإصلاح والتغيير، فإن حزب المسار الوطني يقف مع مبدأ التغيير الإيجابي والمسارات الجديدة التي تخدم الصالح العام، بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الحسابات الشخصية. كما نشدد على ضرورة استمرار عمل المجلس وفق معايير الكفاءة والنزاهة، وضمان أن تكون القرارات المتخذة في خدمة أبناء نينوى، الذين ينتظرون أداءً إداريًا يعكس طموحاتهم ويحقق تطلعاتهم في بناء مستقبل مستقر ومزدهر للمحافظة.ختامًا، نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت في دعم كل الخطوات الإصلاحية التي تعزز الحكم الرشيد، وتكرس مبدأ الفصل بين السلطات والمحاسبة وفق الأطر القانونية والدستورية، بما يحقق العدالة والتنمية ويعزز استقرار نينوى ومستقبلها.

حزب المسار الوطني